كتبه : محرر جريدة اليوم
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
ونرصد “أبرز توصيات لجنه الخطة والموازنة عن تقريرها للحساب الختامى :
– تشكيل لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وسبل تحصيلها وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها مع إيضاح أسباب.
– العمل على العناية بالأصول المملوكة للدولة والمحافظة عليها وصيانتها بصفة دورية مع متابعة المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بتدبير الاعتمادات اللازمة لاستكمالها وإنجازها فى المواعيد المحددة.
– التزام الجهات بسداد التزاماتها عن القروض المضمونة من وزارة المالية فى تواريخ استحقاقها تلافيا لتحمل الخزانة العامة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض.
– دراسة اقتصاديات التشغيل للشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى ووضع الخطط والسياسيات للنهوض بها لتحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله.
– العمل على استغلال الفائض المرحل بهيئة الإنتاج الحربى للاستغلال الأمثل فى ضوء ما تقضى به أحكام القانون رقم 31 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى وذلك بترحيل الفائض لاستخدامه فى تمويل مشروعات الهيئة والمساهمة فى رؤؤس أموال الشركات والوحدات التابعة.
– قصر الدين لخارجى على تمويل الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد بشروط مالية ميسرة ولأجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة.
– استمرار تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى لدعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
– مواجهة زيادة الدين الخارجى الحكومى بتنشيط حصيلة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية.
– مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها وتقليل الفجوة.
– ضرورة خفض عجز الموازنة بتحقيق التوازن الهيكلى للموازنة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمى لها.
– تقليل الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتى تمثل العجز الكلى الحقيقى.
– تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة واستيداء المستحقات المالية للحكومة تجاه بعض الهيئات العامة والبنوك والشركات.
– تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما لا يؤدى إلى فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل.
– ضرورة الالتزام بالإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة.
– تدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة الزراعة والرى والاستصلاح والخدمات الصحية والتعليم.
– سرعة الاستفادة من التمويل المتاح من القروض قبل حلول تاريخ الإقفال لتلافى إلغاء بعض المبالغ المخصصة أو تحمل المشروعات أية أعباء.
– حصر مشروعات الطرق والكبارى المتوقفة وأسباب توقفها.
– تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مشروعات المياه والصرف الصحى خلال الخمس سنوات الأخيرة للوقوف على ما تم تنفيذه .
– تضمين الحساب الختامى لسنة 2018/2019 بيان تفصيلى بالمشروعات والأعمال المنفذة خاصة القومية.
– استحداث بند فى الباب الأول أجور وتعويضات العاملين عن الأجر المكمل وحصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين.
– تشكيل لجنة من المالية و”المركزى للمحاسبات” والرقابة الإدارية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
– تشكيل لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة.
– تشكيل لجنة لوضع لوائح مالية موحدة للصناديق الخاصة تتكون من ممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة.
– الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيرادات الصناديق الخاصة طبقا للنسبة المقررة (15%).
– تفعيل أحكام قانون المحاسبة الحكومية والتزام الجهات بالإبلاغ عما يقع بها من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد
تعرف على أبرز 20 توصية من البرلمان للحكومة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة