كتبه : محرر جريدة اليوم
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة ، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018.
ونرصد “أبرز توصيات لجنه الخطة والموازنة عن تقريرها للحساب الختامى :
– تشكيل لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وسبل تحصيلها وتحديد الأرصدة غير الممكن تحصيلها مع إيضاح أسباب.
– العمل على العناية بالأصول المملوكة للدولة والمحافظة عليها وصيانتها بصفة دورية مع متابعة المشروعات تحت التنفيذ، وذلك بتدبير الاعتمادات اللازمة لاستكمالها وإنجازها فى المواعيد المحددة.
– التزام الجهات بسداد التزاماتها عن القروض المضمونة من وزارة المالية فى تواريخ استحقاقها تلافيا لتحمل الخزانة العامة بالأعباء الناتجة عن عدم الوفاء بسداد فوائد وأقساط تلك القروض.
– دراسة اقتصاديات التشغيل للشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربى ووضع الخطط والسياسيات للنهوض بها لتحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله.
– العمل على استغلال الفائض المرحل بهيئة الإنتاج الحربى للاستغلال الأمثل فى ضوء ما تقضى به أحكام القانون رقم 31 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى وذلك بترحيل الفائض لاستخدامه فى تمويل مشروعات الهيئة والمساهمة فى رؤؤس أموال الشركات والوحدات التابعة.
– قصر الدين لخارجى على تمويل الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد بشروط مالية ميسرة ولأجال سداد طويلة وفترات سماح مناسبة.
– استمرار تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبى لدعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
– مواجهة زيادة الدين الخارجى الحكومى بتنشيط حصيلة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الوطنية والعربية والأجنبية.
– مراعاة أقصى درجات الدقة لدى تقدير اعتمادات بنود استخدامات الموازنة ومتحصلات إيراداتها وتقليل الفجوة.
– ضرورة خفض عجز الموازنة بتحقيق التوازن الهيكلى للموازنة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمى لها.
– تقليل الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتى تمثل العجز الكلى الحقيقى.
– تخفيض الاعتمادات المخصصة للدعاية والعلاقات العامة واستيداء المستحقات المالية للحكومة تجاه بعض الهيئات العامة والبنوك والشركات.
– تنشيط حصيلة الإيرادات وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبى بما لا يؤدى إلى فرض ضرائب جديدة على محدودى الدخل.
– ضرورة الالتزام بالإنفاق فى حدود الاعتمادات المخصصة بالموازنة.
– تدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة الزراعة والرى والاستصلاح والخدمات الصحية والتعليم.
– سرعة الاستفادة من التمويل المتاح من القروض قبل حلول تاريخ الإقفال لتلافى إلغاء بعض المبالغ المخصصة أو تحمل المشروعات أية أعباء.
– حصر مشروعات الطرق والكبارى المتوقفة وأسباب توقفها.
– تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مشروعات المياه والصرف الصحى خلال الخمس سنوات الأخيرة للوقوف على ما تم تنفيذه .
– تضمين الحساب الختامى لسنة 2018/2019 بيان تفصيلى بالمشروعات والأعمال المنفذة خاصة القومية.
– استحداث بند فى الباب الأول أجور وتعويضات العاملين عن الأجر المكمل وحصيلة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى لدخول العاملين.
– تشكيل لجنة من المالية و”المركزى للمحاسبات” والرقابة الإدارية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
– تشكيل لجنة لفحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة.
– تشكيل لجنة لوضع لوائح مالية موحدة للصناديق الخاصة تتكون من ممثلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة.
– الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيرادات الصناديق الخاصة طبقا للنسبة المقررة (15%).
– تفعيل أحكام قانون المحاسبة الحكومية والتزام الجهات بالإبلاغ عما يقع بها من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والإهمال والتبديد
