كتبه : محرر جريدة اليوم
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأمين عام ائتلاف دعم مصر، على أن تطبيق مشروع قانون التصالح فى مخالف البناء على أرض الواقع ضرورة مهمة، لأن الآفة التى نعانى منها عدم تطبيق التشريعات، مشيرا إلى أن المجالس التى سبقتنا ونوابها أصدور العديد من التشريعات ولكن عدم تطبيقها كان سبب رئيسى لعدم وجود تأثيرات لها على أرض الواقع.
وأضاف السجينى، خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، مؤكدًا على أن تحقيق التوازن فى تطبيق هذا القانون ضرورة مهمة، مشددًا على أن المجازاة فى تسعير المخالفات سيكون تأثيراتها سلبية على تطبيق القانون، مثلما حدث فى قانون تقنين أوضاع الأراضى رقم 144 لسنة 2017، ومن ثم كان الإٌقبال ضعيف على على الطلبات، خاصة إذا تكرر الأمر فى مخالفات البناء سيكون نفس المصير.
وأكد أمين عام ائتلاف دعم مصر، على ضرورة أن تطلق يد الحكومة فى تحديد شرائح الأسعار فى التصالح مع وضع حد أدنى وأقصى من قبل المشرع، مشيرا إلى أن هذا المنطق ضرورة مهمة لابد أن يعيه الأعضاء بالمجلس والحكومة أيضا، مشيرا إلى أن مواطن اشترى شقة بـ4 ملايين جنيه على الكورنيش وهى مخالفة ومن المنطقى أن يدفع 300 ألف جنيه فى التصالح.
وتنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 30% من القيمة المحددة بالقرار رقم 214 لسنة 2017، وعلى ألا يتجاوز بأى حال من الأحوال عن أربعة أضعاف القيمة الواردة فى ذات القرار.
