البرلمان الأوروبي يصدر قرار بملاحقة الفساد في لبنان بعد لقاء ” حرفوش ” و ” روبرتا ماتسولا “
أحمد صابر
قرر البرلمان الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على كل الشخصيات التي تثبت مشاركتها في قضايا تتعلق بالفساد في أيدولة بالعالم ، وحماية من أولئك الذين يقدمون معلومات عن هؤلاء الفاسدين.
جاء ذلك بعد زيارة ” عمر حرفوش “- مؤسس مبادرة الجمهورية اللبنانية الثالثة – إلى بروكسل ، ولقاء رئيسة البرلمانالأوروبي “ روبرتا ماتسولا ” وطرح ومناقشة ملفات الفساد المرتبطة بلبنان والشخصيات الكبرى التي تورطت في قضايا منهذا الشأن .
ويعزز هذا القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بعد لقاء مؤسس مبادرة الجمهورية اللبنانية الثالثة موقف لبنان في محاربةالفساد والفاسدين الذين ارتكبوا جرائم بحق البلاد ساهمت بشكل واضح في انزلاقه إلى ما وصل إليه الآن من أزماتومشكلات اقتصادية وسياسية وضعته على محك الإنهيار ، وقادت شعبه إلى وضع ليس هو الأفضل .
وتتجه المفوضية الأوروبية – يوم الأربعاء المقبل – لتقديم مقترحاتها لتنسيق الأحكام الجنائية لمكافحة الفساد في دول الاتحادالأوروبي مع إضافة مرتكبي أعمال الفساد في أي مكان في العالم إلى “القائمة السوداء“، وذلك بعد القرار الذي اتخذهالبرلمان الأوروبي في بروكسل في إطار سعيها لتضييق الخناق على الفساد.
بدوره قال ” جوزيب بوريل “- منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي – عقب صدور القرار : “نرسل رسالة واضحةمفادها أنّ الاتحاد الأوروبي ليس منفتحًا على أولئك الذين يتورطون في الفساد، أينما حدث“.
وأضاف ” بوريل ” :”يمكن للفساد أن يهدد السلم والأمن الدوليين، ويغذي الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم الأخرى ، وهذاهو السبب في أننا نوسع نطاقنا لمكافحة الفساد في كلّ أنحاء العالم“.
تأتي هذه القرارات من جانب البرلمان والإتحاد الأوروبي لصالح دولة لبنان الذي ان يعد مضطرًا لانتظار الغرب للتحرك ضدّالفاسدين ، إذ بات – وفقاً لهذه التحركات – يمكن لأي شخص يمتلك معلومة عن فاسد له علاقة بأوروبا أن يقدّم المعلومات إلىالإتحاد الأوروبي الذي سيعمل تلقائياً ويتحرك بشكل سريع وتلقائي للتحقيق والمحاسبة واتخاذ الإجراءات بما يحقق مصلحةلبنان وشعبه .
