كتبت: د. سمية النحاس
قدم 4 مختصين في الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو) مقترحات وحلول لمواجهة الكوارث المناخية والتخفيف من تداعياتها؛ وذلك لدى مشاركتهم الفاعلة بأربع أوراق عمل وبثلاث لغات عالمية “العربية والفرنسية والإنجليزية” في القمة الحمراء الدولية للمناخ التي نظمتها الاتحاد الدولي للصليب الأحمر الأحمر والهلال الأحمر يومي 9 و10 سبتمبر 2020 بعنوان “القمة الحمراء” .
وعرض كل من الأستاذة رهاف السهلي المشرفة على مركز البحوث والدراسات والتوثيق؛ والأستاذ عبدالله الحمد المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث؛ د. محمد النادي المشرف على المركز العربي للقانون الدولي الإنساني؛ والدكتور عبدالرزاق أمان مساعد المشرف على مركز المعلومات والدراسات والتوثيق في الأمانة العامة للمنظمة؛ في هذه التظاهرة آليات لمواجهة التغيّرات المناخية.
إشراك المرأة في إدارة المخاطر المناخية:
الأستاذة رهاف السهلي فقد قدمت خريطة طريق لتخفيف تداعيات الكوارث المناخية في ورقة عمل بعنوان ” التغيّر المناخي .. الفئة الضعيفة .. بالتركيز على دور المرأة في المنطقة العربية”؛ وقالت: يُعد التغير المناخي اليوم أحد تحديات التنمية المستدامة SDGs التي تسببت في عدم المساواة بين الجنسين وزيادة الفقر وانعدام الأمن في المنطقة العربية التي تشهد اضطرابات أمنية ومناخية.
واستعرضت أ. رهاف العوامل الأساسية لدور المرأة ومساهماتها كصانعة قرار ومقدمة رعاية ومعلمة وخبيرة في جميع القطاعات والمستويات، ما يمكنها من المساهمة في إيجاد حلول فعالة وناجحة وطويلة الأجل في تغير المناخ؛ وركزت على الإجراءات المطلوب اتخاذها لتعزيز القدرة على التكيّف مع أي تغيّرات مناخية كحلول فاعلة لإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتخفيف تداعياتها وتأثيراتها كحلول أولوية وطويلة الأجل في إطار الجهود الوطنية والإقليمية وتعزيز تنويع سبل العيش.
وأكدت على أن حماية البيئة وتوفير الصحة والتعليم ومساعدة الفئات الضعيفة خصوصاً بين الأطفال، تظل أهداف شاملة وهامة يجب تحقيقها على أرض الواقع؛ مضيفة أن أي إجراء يتم اتخاذه لتحسين جودة البيئة يساعد في تلبية الاحتياجات الأساسية للأطفال، ما يحتّم عدم الفصل بين التغير المناخي والأولويات الأخرى، مع اتخاذ نهج متكامل لإدراج مخاطر المناخ في تخطيط التنمية والبرامج والمشاريع.
وبينت أنه على الرغم من التحسينات الهائلة في تطوير ودعم سبل التغذية والتعليم على مدى العقود الأخيرة، إلا أن أطفال اليوم لا زالوا يواجهون مستقبلا يحتاج إلى رعاية شاملة، حيث أن تغير المناخ، والتدهور البيئي، وهجرة السكان، والصراعات المسلحة، وعدم المساواة المتفشية، والممارسات التجارية الجشعة كلها تشكل خطرا على صحة ومستقبل الأطفال في جميع الدول العربية.
أما في ما يخص التأثيرات المناخية على المرأة في الدول العربية، فقد قالت أ. رهاف : من الواضح جلياً من خلال ممارستها للأعمال الزراعية في بعض الدول العربية والتي تعد الأكثر تأثراً بعوامل التغير المناخي، أن هناك تأثيرات سلبيه طغت على حياة المرأة الصحية والأسرية، حيث تجاوزت نسبة العاملات في هذا القطاع 50 % في السودان والمغرب، وساهم تلوث المياه بالطفيليات والفيروسات في زيادة نسبة الإصابة بالملاريا في الوطن العربي، ومن بين المصابين العديد من النساء الحوامل نتيجة لارتفاع درجة الحرارة والجفاف والفيضانات؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدل وفيات الأمهات في بعض الدول العربية؛ لاسيما وأن نسبة الفقر بين النساء اليوم تعد أكبر منها بين الرجال وذلك بسبب آثار التغيرات المناخية؛ وعدم مشاركة المرأة غير المتكافئة في عمليات صنع القرار وأسواق العمل التي أدت إلى تفاقم عدم المساواة ، حيث أنه غالبًا ما تُمنع المرأة من المساهمة الكاملة في التخطيط المتعلق بالمناخ وصنع القرار.
وتطرقت أ. رهاف إلى آليات تفعيل الاستجابة لتأثيرات التغيرات المناخية من خلال التكيّف معها والتخفيف من تداعياتها، والحاجة إلى إيجاد طريقة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة لمواجهة التحديات الناتجة من التغيّر المناخي وذلك لضمان العيش الكريم في المجتمعات العربية بعيداً عن أزمات اللجوء والنزوح والتشرد التي تجعل البشر عرضة لتداعيات التأثيرات المناخية أكثر من غيرها؛ مضيفة أن معرفة المرأة باحتياجاتها والسعي لسد تلك الحاجة وإتاحة الفرص التدريبية والتعليمية لها، وتسهيل التحاقها في العمل التطوعي في مجالات البيئة، يعزز الاستفادة من مهاراتها وقدرتها في مساعدة المجتمعات على التخفيف من الكوارث الناجمة عن التغير المناخي، والاستجابة بفعالية لمواجهة الكوارث المناخية عند وقوعها. وأشارت إلى أن كل هذه العوامل تمنح المرأة المزيد من الفرص للمشاركة في تخطيط مشاريع التكيّف في الجهود الوطنية والإقليمية للحد من انتشار الفقر ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أكبر قدر من العدالة وتوزيع الثروات.
واختتمت أ. رهاف مشاركتها بقولها: أن المرأة في المنطقة العربية تواجه العديد من الضغوط والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي قد يعزز من ضعفها وجعلها أكثر عرضة لمجموعة من التأثيرات السلبية المناخية والاجتماعية والاقتصادية؛ إلا أن اشراكها في مواجهة التغيّرات المناخية يجعلها تلعب دورًا رئيسيًا فعالاً في تكّيف الأسرة وحمايتها من الصدمات المناخية غير المتوقعة، وتكون هذه الخطوة بداية الطريق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة SDGs وبيئة نظيفة تدوم للأجيال القادمة.
وحظيت ورقة عمل أ. رهاف بمداخلات ومشاركات وأسئلة من فنلندا وستوكهولم عاصمة السويد وأمريكا اللاتينية٫ والصليب الأحمر البلجيكي والصليب الأحمر الأمريكي .
كما حظيت الورقة بتفاعل كل من أليكس فضول من مركز المناخ؛ والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والإغاثة الإسلامية وجيمي ويليامز من المملكة المتحدة ومنظمة الإغاثة الإسلامية العالمية؛ وعدد من ممثلي جهات أخرى أكدوا على فاعلية دور المرآة وضرورة تمكينها في التغير المناخي في الدول العربية.
وقال ديف جوتام في مداخلته إن هجرة الشباب إلى بلدان أخرى من أجل العمل يضيف للنساء أعباء إضافية تعوق دورهن في الاستجابة لتغير المناخ.
واقترحت نينا سيلفيا من لومبوك _إندونيسيا على أ. رهاف بآن تتواصل معها بشكل خاص لمزيد من النقاشات والحوارات المتعلقة بمحاور الجلسة عبر البريد الإلكتروني.
مواجهة التغيرات المناخية بالشراكات:
وفي ورقة بعنوان “التغيّرات المناخية تجارب وحلول” قدم المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث الأستاذ عبدالله الحمد عدة حلول لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الناتجة عنها منها الاستفادة من التطوع في تخفيف تداعياتها؛ وتفعيل الشراكة بين الحكومات؛ وتشجيع المبادرات العربية في سبيل المحافظة على البيئة؛ ونشر التوعية بأهمية أن تظل بعيدة عن أي مؤثرات مضرة؛ وتشجيع استخدام الطاقة البديلة والمنتجات الصديقة؛ وتفعيل تشريعات حكومية للحد من التغيرات المناخية؛ واطلاق المزيد من الحملات التوعوية.
وأستعرض أ. الحمد بعض الإشكاليات المناخية في الوطن العربي منها التصحر في 80% من مساحة المنطقة العربية في ظل وجود كثبان رملية وصحاري كبرى ممتدة منها صحراء الربع الخالي؛ والارتفاع في درجات الحرارة التي تؤدي إلى ذوبان الجليد وتدفق المياه بغزارة ؛ وزيادة مستوى الأمطار والفيضانات؛ والحاقها أضرارا بالبنية التحتية كما يحدث حالياً في السودان؛ وتأثيرها على الزراعة الموسمية؛ إضافة للانبعاثات الغازية من المصانع التي تؤدي إلى تلوث البيئة.
كما استعرض تجارب الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في مواجهة التغيّرات المناخية في العالم العربي؛ ومنها تجارب الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر السوري والهلال الأحمر المصري في زراعة الأشجار لزيادة المساحات الخضراء؛ وتشجيع الشباب على حماية البيئة.
حماية لاجئي المناخ:
في ورقة بعنوان “الحماية القانونية للاجئين لأسباب تتعلق بالمناخ: الرهانات والتحديات” أكد الدكتور محمد النادي أهمية الوقوف على رهانات الحماية القانونية المخصصة للاجئي المناخ؛ واستنباط التحديات التي تقف أمام تمتعهم بمركز قانوني محدد وبالحماية الدولية؛ ورصد الأضرار الكامنة وراء استثناء فئة عريضة من المجتمع من الحصول على وضع قانوني يخولهم التمتع بمجموعة من الامتيازات والحقوق؛ والتعرف على بعض التجارب الإقليمية فيما يخص معاملة الأشخاص المتنقلين بسبب التغيرات المناخية؛ وتقييم أداء الآليات الدولية المعنية بحماية اللاجئين بصفة عامة والذين لم تشملهم اتفاقية جنيف لعام 1951 بالخصوص؛ والمساهمة بتوصيات من شأنها النهوض بحقوق اللاجئين بسبب التغيرات المناخية.
وقدم النادي عدة تساؤلات لإثراء النقاش حول مسألة الحماية القانونية للاجئين لأسباب تتعلق بالمناخ:
– ما هي الأسباب الكامنة وراء إقصاء اللاجئين بسبب التغيرات المناخية من المركز القانوني للاجئ وفق القانون الدولي للاجئين؟ وهل يحتاج المجتمع الدولي حاليا إلى اتفاقية دولية خاصة بحماية “لاجئي المناخ”؟
– هل فعلا المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية لا ترقى إلى الآثار التي تسببها النزاعات المسلحة؟
– ما هي دلالات تغير نمط اللجوء من فردي إلى جماعي؟
– ما هي رهانات وتحديات الحماية القانونية للاجئين بسبب التغيرات المناخية؟
وأستطرد قائلاً : يظل تقديم المساعدة والحماية للاجئين والنازحين داخليًا من ضمن القضايا المهمة في العمل الإنساني اليوم؛ حيث أن للاحترار العالمي عواقب وخيمة على الناس في جميع القارات؛ فقد تسبّبت الكوارث الطبيعية خلال العقود الماضية في تدفق كبير للسكان داخل حدود دولهم وخارجها؛ فقد كشف تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وجود حوالي 79.5 مليون شخص مشرد حول العالم؛ وأمام هذه الأرقام المهولة نجد أنفسنا أمام معضلة قانونية أخرى تستدعي التساؤل والتمحيص؛ وبالتالي العمل على إيجاد حلول قانونية واقعية، إذ أنه عندما يضطر هؤلاء السكان بسبب التغيّرات المناخية التي تهدد حياتهم للتنقل داخل البلاد ، فإنهم يعتبرون نازحين داخليين؛ يتمتعون بوضع يسمح لهم بالحصول على الحماية اللازمة وفق النظام الداخلي للدولة المعنية والقوانين الدولية؛ لكن عندما يعبرون ولنفس السبب المهدد لحياتهم حدود دولهم تجاه بلدان مجاورة أخرى، لا نجد أي وثيقة قانونية دولية تنص على المركز القانوني لهؤلاء الأشخاص، مما يجعل إمكانية حصولهم على الحماية وفق نظام محدد أمر صعب.
مواجهة الكوارث المناخية بالتطبيقات التقنية:
أما الدكتور عبدالرزاق أمان فقد أكد على ضرورة استخدام الهاتف المحمول في نشر الوعي بأهمية الحد من تداعيات التغيرات المناخية؛ واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنبيه بمخاطر الكوارث المناخية والتعامل مع أي تغيرات مناخية. وقال في ورقة بعنوان ” الوعي بالتكيّف مع تغير المناخ من خلال تطبيقات الهاتف المحمول: مراجعة التطبيقات.. الفرص والتحديات” : لقد حان الوقت للمنظمات العاملة في المجال الإنساني أن تواجه التغيرات المناخية باستخدام الهواتف المحمولة في نشر الوعي بخطورة الكوارث المناخية؛ وجمع البيانات المناخية من خلال التطبيقات للتمكن من التوصل إلى حلول فردية تمكن صانعي القرار من صياغة استراتيجيات فاعلة في التصدي للكوارث المناخية.
وشدّد على أهمية الحاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتطوير التطبيقات في الهواتف المحمولة للتكيّف مع التغيّرات المناخية؛ وتطوير تطبيقات قابلة للتطبيق للجميع للاستفادة منها في مواجهة التغيّرات المناخية؛ مع تقييم فعالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استراتيجيات التكيّف مع التغيّرات المناخية في المستقبل.
