العالم

البرلمان العربي يعتمد رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة

كتبت: د. سمية النحاس

إيماناً من البرلمان العربي بأن التكامل الإقتصادي العربي يُعد ركيزةً أساسيةً لبناء قوة إقتصادية عربية ، وسبيلاً للتضامن والوحدة العربية في ظل عالم التكتلات الإقتصادية الكُبرى ، أقر البرلمان العربي “رؤية لتفعيل السوق العربية المشتركة” وذلك في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2020م .

وأكد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي أن إقرار البرلمان العربي لهذه الرؤية الهامة يهدف إلى تقوية القواسم المشتركة بين الدول العربية ، والإسهام في توسيع قاعدة الاقتصاديات العربية التكاملية ، وزيادة نسب التجارة البينية العربية ، وتعزيز منظومة التكامل الإقتصادي العربية بأبعادها الخمسة المتمثلة في: منطقة التجارة العربية الحرة ، والإتحاد الجمركي العربي ، والسوق العربية المشتركة ، والإتحاد الإقتصادي ، والسياسات النقدية .

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن رؤية البرلمان العربي أخذت في الإعتبار مراعاة الواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للدول العربية التي تستطيع أن تُوجد تنسيقاً حقيقياً بين خططها الإقتصادية ، ومعالجة التحديات والمعوقات التي واجهت إنشاء السوق العربية المشتركة ومنها المعوقات القانونية مثل غياب مراحل تنفيذية وتوقيتات زمنية محددة لتفعيلها ، وعدم موائمة التشريعات الوطنية مع التزامات السوق العربية المشتركة ، والمعوقات الإقتصادية بشأن غياب التنسيق بين الخطط الإقتصادية العربية والتفاوت بين إقتصاديات الدول العربية ، بالإضافة إلى المعوقات السياسية حيث دعت رؤية البرلمان العربي إلى تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الإقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافاتٍ سياسية بإعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الدول العربية وتطلعات شعوبها في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والإستقرار .

وقال رئيس البرلمان العربي إن تنفيذ رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة يستوجب إلتزاماً من الدول والحكومات والبرلمانات العربية لدعم كل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الإقتصادي العربي ، مؤكداً أن البرلمان العربي سيعمل وفقاً لهذه الرؤية على الجوانب التشريعية الممهدة لإنجاز السوق العربية المشتركة ، من خلال موائمة التشريعات الوطنية الإقتصادية مع الإلتزامات في إتفاقية السوق العربية المشتركة ، وتقديم نظرة شاملة لعملية توحيد التشريعات التجارية والمالية والنقدية ، والدفع بتنفيذ قرار إنشاء إتحاد المدفوعات العربي ، والمتابعة الدورية لتنفيذ كافة هذه الإتفاقيات وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، كما سيعمل البرلمان العربي على إعداد مشروع قانون عربي موحد حول “آليات التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية في المجالات الاقتصادية” ، وسيُعد خطة تحرك لبلورة وتنمية الوعي الشعبي بأهمية التكامل الإقتصادي العربي وخاصةً أمام التكتلات العالمية والإقليمية التي تهدد مصالح الأمة العربية .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق