كتبت: د. سمية النحاس
أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر يوم الخميس 28 نوفمبر 2019م ، بإعتباره صادراً عن طرفٍ غير ذى صفة ، فالبرلمان الأوروبي ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر ، ويُعد القرار تدخلاً سافراً وغير مقبول في سيادة دولة الجزائر وشئونها الداخلية ، مستغلاً الظرف السياسي الدقيق الذي تمر به دولة الجزائر ، مشيراً إلى إن القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ، وإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول ، ويتعارض مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية .
وقال رئيس البرلمان العربي إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دولة مُوقعة على المواثيق الدولية والعربية لحقوق الإنسان ، وحريصة كل الحرص على تنفيذ التزاماتها بموجب الإتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الانسان ، وملتزمة برفع تقاريرٍ دوريةٍ عن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة ، وإلى لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بجامعة الدول العربية .
وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تشهد حالة راقية من الحراك السياسي والإنتقال السلمي للسلطة ، محيياً الشعب الجزائري الذي التزم بسلمية حراكه الشعبي منذ إنطلاقه في فبراير 2019 ، مؤكداً تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في المرحلة الدقيقة التي تمر بها ، ورفضه لأي تدخلٍ خارجي في شئونها الداخلية .
وطالب رئيس البرلمان العربي البرلمان الأوروبي بإحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانوني وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها ، وعدم التدخل في شئونها الداخلية ، واتباع نهجٍ بناءٍ يُشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية ، ويدفع في الإتجاة الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية ، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الإستراتيجية المشتركة بين الجانبين .