متابعة : سمية النحاس
على مدى يومين نجحت المنظمة الدولية للحوكمة المحلية في لفت أنظار جمهور غفير من رؤساء البلديات في تونس إلى مسألة الديمقراطية التشاركية من أجل التنمية من خلال تنظيمها للمؤتمر المغاربي للحوكمة المحلية بالشراكة مع مجلس نواب ممثلا في لجنة الطاقة والصناعة والبيئة والتي يترأسها النائب الأستاذ عامر لعريض .
وحضرها مسئولين في الحكومة التونسية من وزراء وكتاب دولة ونواب شعب . كما دعي اليها رؤساء بلديات مغاربية وممثلين عن سفارات الدول المغاربية في تونس إلى جانب أعضاء ومستشاري المنظمة وأعضاء من مكتب المنظمة في تونس .
وخلال هذا المؤتمر المغاربي رفيع المستوى إطلع المشاركون على التجربة التونسية في مجال الحوكمة من أجل التنمية بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الأساسي للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة ومجتمع صناعي منتج .
وفي هذا الصدد قال الأستاذ عبد الرحمان الحامدي عميد بلدية أبو سليم ان المؤتمر كان فرصة للتمكن من تطبيقات الحوكمة ومفاهيم التنمية المستدامة قصد إثراء تجربة الحكم المحلي في ليبييا .
ومن ناحيته ثمن رئيس بلدية الصويرة المغربية التجربة التونسية في مجال الحوكمة المحلية وما توفره من فرص لتبادل التجارب بين السطات المحلية في كلا البلدين .
ورأى المستشار الدولي للمنظمة د. كيلاني بنحمودة ان إختيار تونس لاحتضان هذا المؤتمر الذي يعنى بالحوكمة يتنزل في إطار سعي المنظمة الدولية للحوكمة إلى معاضدة جهود الدولة التونسية في بناء الديمقراطية التشاركية من أجل التنمية المستدامة .
وقالت الدكتورة أحلام العرفاوي رئيسة المنظمة الدولية للحوكمة ان المنظمة تولي اهتماما بالغا لمسالة الديمقراطية التشاركية انطلاقا من بناء جيل متشبع بثقافة العمل التشاركي ومبادئ الديمقراطية التشاركية. لذلك قامت المنظمة بعدة أنشطة في هذا المجال في عدد من جهات البلاد في تنسيق مع وزارة التربية ووزارة المرأة والبلديات .
وقال الأستاذ إيهاب ترتير المستشار القانوني للمنظمة الدولية للحوكمة المحلية بان من أبرز أهداف المنظمة هو :
نشر مبادئ عمل يستند إلى الجهد الجماعي والتوافق المجتمعي في تحقيق تنمية مستدامة تمكن من التطوير نحو حياة أفضل للأجيال القادمة .
وعن الأهداف التي تتبناها المنظمة الدولية للحوكمة قال الأستاذ سليم لحمادي رئيس مكتب المنظمة بتونس ان المنظمة تتخذ عدة أهداف للعمل ومنها بالخصوص معاضدة جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستديمة وتفعيل الامركزية الإدارية في مرافقة الجماعات المحلية ، وتفعيل دورها ، إلى جانب المساهمة في تكريس مبادئ ودور الحكم المحلي على المستوى الدولي والوطني باعتباره المعيار الحقيقي للديمقراطية .
وقالت وزيرة المرأة بانه بات من غير المقبول ان يعيش أي أحد خارج منظومة التمكين الإقتصادي الذي شمل المرأة التونسية من خلال إحصاءات دقيقة متصلة بالتمكين الإقتصادي للمرأة من أجل التشغيل .
من جهتها أفادت كاتبة الدولة لدى وزير التنمية المحلية والبيئة السيدة بسمة الجبالي على هامش مشاركتها في المؤتمر المغاربي بان الدولة التونسية ماضية قدما في تعزيز الديمقراطية التشاركية ضمن المجالس البلدية والممثلة للحكم المحلي الناشئ .
من جهته ولدى اختتامه فعاليات اليوم الاول من المؤتمر رأى الأستاذ عامر لعريض العضو البرلماني بان الغاية تظل أساسا تتركز حول ضمان حقوق الأجيال القادمة في إقتصاد متين وتنمية شاملة وديمقراطية تشاركية .
