محمد السعيد يكتب.. تحمل المسئولية وقت الأزمة “واجب وطني” والتفريط فيها “خيانه كبرى”

بقلم: محمد السعيد

لعلي أشرت في مقالي السابق والذي أوضحت فيه من رؤية شخصية عدم إستبعاد أن يكون فيروس كورونا المستجد أو Covid19 هو أحد أسلحة الحرب العالمية الثالثة (البيولوجية) ، مستنداً في هذه الرؤية على وجهات النظر القائلة بأن الحروب الحديثة ستدار بأسلحة غير تقليدية .

كما إقترحت بأنه من الوارد أن تكون الولايات المتحدة بمساعدة شركاء لها قد ساهمت في تخليق هذا الفيروس لإحداث تغيرات في ميزان القوى العالمي لصالحها ، لاسيما ضرب الصين التي كانت مهد وإنطلاقة هذا الفيروس القاتل .

وحين اعتبرت الصين عدو لدود للولايات المتحدة ، ذلك لأنه لا أحد ينكر المنافسة الشرسة سواء كانت خفية أو معلنة بين هاتين القوتين العظمتين ، خاصةً وأن الصين تعد أحد أقوى الإقتصاديات في العالم المتنامية ، وأن إيقاف هذا التنين الآسيوي من قبل منافسيه يعد أمراً واجباً وبأي سبيل .

هذا بالإضافة إذا افترضنا جدلاً أن إقتصار وجود اللقاح المعالج لفيروس كورونا المستجد من عدمه على دولة بعينها ، سوف يحقق لها مكاسب هائلة تجنيها وشركائها من كيانات وشركات دوائيه عالمية جراء هذه الأزمة المحدقة بالعالم ، فلا ننسى أن مصائب قوم عند قوم فوائد !.

ولعل نظرتي المؤيدة لتخليق الفيروسات لإستخدامها كأسلحة دمار شامل لإحداث نتائج كارثية ، جاءت مستندة على تجربة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين حين أعطى أوامره لعلماء عراقيين وأجانب لإستخدام ميكروب ” الجمرة الخبيثة ” الذي كان يصيب الماشية فقط ، لتطويره ليصيب البشر وإرساله عبر الطرود البريدية لأعدائه حاملة لهم الموت والهلاك للخلاص منهم .

كما نوهتُ بأنه بات علينا الإهتمام بالأمر والتعامل مع الأزمة على أنها أمراً واقعاً يستلزم على الحكومات والمواطنين التشارك في تحمل المسئوليات تجاهها للعبور منها بأقل خسائر ممكنه .

فالمسئولية الملقاة على عاتقنا في مواجهة هذا الفيروس ثقيلة ، وتَخُف أعباؤها حين يتقاسمها المواطنون مع أولى الأمر ومؤسسات الدولة المعنية ، بمعرفة كل منا واجباته ، ملبين الدعوة بضرورة الإلتزام بتوقيتات حظر التجوال ، والتزام المنازل خلال هذه الفترة ، وإتباع إجراءات الوقاية الإحترازية الأخرى لمنع إنتشار الفيروس حفاظاً على سلامة عائلاتنا ، بالإضافة إلى توفير الدعم والمشاركة في عمليات التطهير والتعقيم للمنازل والأحياء من خلال مبادرات منظمات المجتمع المدني وكذا المبادرات الفردية في هذا الشأن ، مساهمةً منا في إستمرار الجهود الحكومية وتحقيق المأمول منها في هذا الصدد.

وحينما ننظر إلى المتربصين بأمن البلاد وسلامة العباد نجد أنهم لا ينشطون إلا في أوقات الأزمات ، فمن غير المعقول أن يتفق مجموعة من الأشخاص يدركون حجم الأزمة الراهنة على تنظيم تظاهرات ومسيرات بالشوارع بدعوى إعلان الحرب على فيروس لايرى بالعين المجردة ، لينساق وراءهم إما جاهل غير مبالٍ بنتيجة مايقوم به أو صاحب أفكار تخريبية من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد ، بإعتبار أن سلامة وأمن المواطنين هما أساس الأمن القومي ، لذا فوجب على تقديم التحية إلى السلطات الأمنية المصرية على السرعة في إحتواء هذا الأمر والسيطرة عليه قبل تفاقمه .

ولعل المتابع للأخبار على مدار الساعات القليلة الماضية يجد أحد الأمور المحيرة التي حدثت في ظل هذه الأزمة التي تشهدها مصر والعالم ، حال قيام مجموعة من المواطنين المصريين الذين علقوا في دول عربية وأوربية ، ولم يتمكنوا من العودة إلى الوطن من جراء إتخاذ الدول لإجراءات حيال أزمة فيروس كورونا المستجد ، وحين تعاملت معهم الدولة المصرية بكامل المسئولية الوطنية ومدت لهم يد العون وخصصت لهم رحلات طيران إستثنائية من أجل التيسير عليهم وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن ، لكن غالبيتهم لم يعبئوا برد الجميل رغم من إتخاذ السلطات لهذا الإجراء الحكيم ، ورفضوا الإنصياع لإجراءات كانت فرضتها وزارة الصحة المصرية ، وتلتزم بتنفيذها سلطات الحجر الصحي بالمطارات والموانئ المصرية ، وأعلنوا رفضهم التام للخضوع لإجراءات الحجر الصحي ، حيث البقاء قيد الحجر لمدة حددتها الصحة ، للإطمئنان على سلامتهم والتأكد من خلوهم من الفيروسات المعدية لاسيما فيروس كورونا المستجد .

هذه الإجراءات التى أرى أنها في حين طُبقتْ فلن تعود أثارها على حماية هؤلاء المارقين وفقط ، بل هي حماية لعائلاتهم وذويهم أيضاً وإسهاماً منهم في تحمل جزء من عبء هذه المسئولية الثقيلة في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا .

وأرى أنه من الواجب على السلطات في ظل هذا التعنت أن يلتزموا بتنفيذ ما قررته الجهات المختصة من إجراءات إحترازية وقائية لضمان حماية الشعب من تبعات غير محمودة عواقبها ، فلا ضرر ولا ضرار .

واستكمالاً لتحمل المواطنين المسئوليات وتقاسمها مع التنفيذيين في الدولة فيستلزم على التنفيذيين أنفسهم أن يقوموا بواجباتهم على أكمل وجه ممكن ، ولا يلقوا بالمسئوليات كاملة على عاتق الأفراد والمؤسسات المدنية التطوعية لأن هذا يتسبب في خلق أعباء كارثية ، وفيها نوع من الإتكالية وشبهات فساد وأرى أنه من الواجب أن يقوم كافة رؤساء الأحياء والمدن والقرى بأعمالهم من أجل الوقاية من تطهير للمؤسسات والشوارع غير معتمدين على الآخرين في القيام بمهام عملهم ، ليقوم كلٍ منا بدوره المرجو منه بإعتبار أن تحمل المسئولية وقت الأزمة “واجب وطني” والتفريط فيها “خيانة كبرى” .