كتبت: د. سمية النحاس
شاركت أ.د. مايسة شوقي أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة ، نائب وزير الصحة سابقا ، في المؤتمر الدولي للأكاديمية الدولية للعلوم الإنسانية برئاسة د. جابر كامل الأستاذ بكلية التربية جامعة الفيوم ، المنعقد بأحد فنادق الجيزة اليوم الخميس ، بحضور ممثلين من الدول العربية ، ومن بينها دول الكويت ، فلسطين ، الإمارات ، السعودية ، السودان ، الأردن ، عمان ، العراق ، سوريا ، اليمن .
وتم تكريم د. مايسة شوقي ، د. منى محرز نائب وزير الزراعة ، والمهندسة سعاد سلطان الشمسي أول مهندسة طيران بدولة الإمارات ، د. أحمد بيومي رئيس جامعة السادات ، د. السيد القاضي رئيس جامعة بنها السابق ، وبحضور عدد من الشخصيات العامة والتنفيذية .
في بداية كلمتها، توجهت الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب جامعة القاهرة ، نائب وزير الصحة والسكان للسكان سابقا ، بالشكر لمسئولي الأكاديمية الدولية للدراسات والعلوم الإنسانية ، علي تبنيها مناقشة الدور الحيوي للمرأة العربية في النهوض بالأوطان ، وهو بكل تأكيد دور فاصل ومحوري ، يرتكز علي كون المرأة نصف المجتمع وهي العمود الفقري للأسرة المصرية .
مشيرة إلى وجود 8 وزيرات في الحكومة المصرية بنسبة 25%، ومحافظة ، و 5 نائبات للمحافظين ، و 90 نائبة برلمانية.
قالت شوقي خلال مؤتمر الأكاديمية المنعقد اليوم ، أن الجميع يتفق على دور الحكومات في دعم مساواة المرأة وتمكينها ، ضمن أهداف الألفية الإنمائية ، والعمل على ضمان تنفيذ سياسات العدالة الإجتماعية ومكافحة الفقر ، والتغطية الصحية الشاملة ، ومن هذا المنطلق أيضا ، تعمل الدول العربية على وضع “إعلان القاهرة للمرأة العربية ” والذي أطلق في مارس 2017 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في إطار تنفيذي جاري متابعته ، أسفر عن دعم آليات المشاركة السياسية للمرأة ، وتعزيز نسب مشاركتها في كافة المجالس المنتخبة ، وإقرار موازنات عامة تستجيب للنوع الإجتماعي كآلية فاعلة لتحقيق العدالة الإجتماعية .
أضافت شوقي أن التمكين الإقتصادي للمرأة ، يشكل محورا له تأثير ملموس على المرأة والطفل والأسرة والمجتمع ككل ، فلها الحق في العمل بإنصاف ، وأجر متساوي مع الرجل في العمل ، والحصول على مراكز قيادية ، ولكن علينا أن نلتفت إلى مشاركة المرأة في رصد ووضع إستراتيجيات الحد من الفقر ، وتعزيز فرصها في مجالات الإئتمان والتدريب .
وأكدت شوقي على ضرورة تكثيف الجهود المتكاملة لحماية المرأة من العنف ، وذلك في إطار تفعيل ومتابعة وتقييم الإستراتيجيات الشاملة المعنية بذلك ، والتي تؤكد على إحالة قضايا العنف ضد المرأة إلى النظام القضائي الرسمي ، مع توفير خدمات الحماية للنساء ، ويتواكب مع ذلك تعديل التشريعات والقوانين والتوفيق بينها ، بما يضمن حقوق الضحايا .
وأشارت شوقي إلى كارثية ظواهر قائمة منها زواج الأطفال ، وختان الإناث في العديد من الدول العربية ، وأهمية نشر الوعي بأضرارهما بصورة عاجلة ، وتوفير آليات حماية لإنهاء العنف ضد الأطفال والطفلة الأنثى علي وجه الخصوص .
أردفت د. مايسة شوقي ، هناك نصيب كبير للمرأة من الرعاية الصحية ومنظومة التغطية الصحية الشاملة وتمتعها بالمسوحات الصحية ، مثل الكشف المبكر عن أورام الثدي والرحم والأمراض غير السارية ، مثل السمنة وإرتفاع ضغط الدم والداء السكري من النوع الثاني ، له عوائد إقتصادية كبيرة في خفض الإنفاق علي العلاج ، وله أيضا تأثير إيجابي على مشاركتها في قوة العمل والإنتاج وتمتعها بجودة حياة أفضل لها .
وأضافت أن نجاح التجربة المصرية من خلال “المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة” ، يجعل هذا التدخل المسحي هو الأكبر من نوعه عالميا ، وتحتذي به دول كثيرة الآن بدعم من جمهورية مصر العربية .
أضافت شوقي أن أهم التحديات في دعم صحة المرأة ، تتضمن المعوقات الإقتصادية التي تؤثر على نسبة الموارد الموجهة إلى الصحة الإنجابية والرعاية الصحية الأولية ، وقلة الموارد البشرية لتوفير الرعاية التوليدية .
وواصلت: يجب أن تولي الحكومة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية رعاية خاصة بالتوسع في تقديم خدمات ذات جودة عالية ، والوصول إلى الأماكن المحرومة من الخدمة ، والتخطيط لإستدامتها والتأسيس أيضا للوصول إلى الرجل كشريك أساسي في إتخاذ القرار .
أردفت مايسة شوقي أن نسبة عدم إلتحاق الفتيات بالتعليم وتسربهن ، لازالت مرتفعة وتعتبر معوق أساسي للتنمية في الوطن العربي ، وأن محو الأمية والتعليم والتدريب المهني الموجه ، وإتاحة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، طبقا لإحتياجات كل دولة ، سيكون فارقا في النهوض بالمرأة والأسرة العربية .
وثمنت شوقي دور المجتمع المدني في التكاتف مع خطط الحكومات ، لضمان سرعة تنفيذها ، وهو دور أصيل يجب أن يتم التوسع فيه ، بالإضافة إلى دور مسئولية المشاركة المجتمعية للقطاع الخاص .
إختتمت شوقي كلمتها ، مؤكدة على إهتمام القيادة السياسية في مصر بالنهوض بالمرأة ورفع المعاناة الإقتصادية عنها ، وتوفير ضمانات إجتماعية توفر لها حياة كريمة ، ومنظومة صحية للتأمين الصحي الشامل ، وفرص للتعليم في إطار تطوير التعليم الأساسي والجامعي ، وهو ما يعكس نموذجا للقيادة التي تثمن دور المرأة في المجتمع ، وتعمل على الإرتقاء به .
قالت د. منى محرز نائب وزير الزراعة ، أن المرأة هي مربية الأجيال ، وتنظم وقتها بين عملها وبيتها وتربية أولادها ، وهي نموذج يحتذى به لأولادها ، ولا تتخلى عنهم أبدا ، وهي تحسن إدارة هذه الأمور ، محذرة السيدات اللائي يضيعن وقتهن دون داعي ، حيث يقلدهن أولادهن ، فهن من يعلمن القيم الحسنة والأخلاق الطيبة .
وقالت أن غرس الأخلاق والقيم في الأطفال الآن ، هو من ينير طريق المجتمع مستقبلا ، فالكل مسئول أمام الله والمجتمع ، لأننا نريد بناء أوطان وليس فقط تحمل مسئولية فرد أو بيت ، فالنجاح والمناصب ليست هي الهدف النهائي ، لأن كل من يتولى منصب سيحاسب عليه ، وعليه أن يؤديه بأمانة وإخلاص .
قال د. أحمد بيومي رئيس جامعة السادات ، أن المرأة لها دور أساسي وعطاء بناء في المجتمع ، وتحمل عبء المسئولية ، سواء كان العمل أو الأسرة ، مشيرا إلى أنها تعمل بقوة ، فالمرأة لا يستهان بها ، وتعمل في مهن شاقة ، وتندمج في العمل العام.
د. السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها السابق ، قال أنه لولا الأم لما كان هناك تقدما أو أخلاقا أو تقاليد بإعتبارها المعلم الأول لأولادها ، فالمرأة تضحى طوال عمرها وتعيش العناء من أجل أسرتها وأولادها .
وخرجت المرأة في الثورات المصرية مؤخرا وخاصة في 30 يونيو ، والتعديلات الدستورية ، والإنتخابات الرئاسية ، كما أعدت أولادها لتحمل المسئولية ، والمشاركة السياسية، فهي بالفعل مدرسة ، إذا تم إعدادها بشكل سليم فقد أعددنا شعبا سيد الأعراق .
