أحمد الدبيكي: قدمنا مقترحا بتعديل المادة 76 بشكل يضمن حقوق كافة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة
كتبت: د. سمية النحاس
شارك أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية ، في عدد من إجتماعات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، وإتحاد عمال مصر على مدار الأيام الماضية ، وذلك ضمن مناقشات تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وخاصة مادة التسويات الوظيفية رقم 76 ، وذلك على خلفية غلق باب التسويات بنص القانون في 1 نوفمبر الجاري ، بعد مرور 3 سنوات فعلية من نشر القانون بالوقائع المصرية .
وتنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على: “يجوز للسلطة المختصة ، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون ، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها ، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية ، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها” .
وأكد الدبيكي على أن النقابة أعدت مقترحا بتعديل تلك المادة محل الجدل في القانون ، بإعتبار أن أعضاءها هم من خریجي الدراسات التخصصیة بالمعاھد الفنیة للعلوم الصحیة ، والمتضررين بوجود تلك المادة ، مما يتطلب ضرورة تعديلها ، من أجل العدالة والإنصاف في المسمى الوظيفي لتلك الفئة من العاملين بالدولة .
وينص التعديل المقترح من نقابة العلوم الصحية على أن “تلتزم السلطة المختصة ، بإعادة تعيين الموظفين ، من الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ، في ذات التخصص ، على المجموعات الوظيفية النوعية التخصصية ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ، وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها ، دون شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية ، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها” .
وتضمنت المذكرة التي قدمتها نقابة العلوم الصحية لمجلس النواب ، تفاصيل أخرى تتعلق بضرورة التسوية ، منها قصور المادة القانونية محل النقاش عن شمول جوانب عـديدة ، مما حتم صدور قرار رئیس الوزراء رقم ٧١٤ لسنة ٢٠١٩ ، والذى ینص على التعدیل المالى فقط فى مادة التسویة ، ولكن لم یزل القانون قاصرا عن المعالجة الإداریة الشاملة للأحوال المختلفة للموظفین .
فالمفهوم الراسخ في عقيدة العامة عن “التسویة الوظیفیة” ھو إنتقال الموظف إلى وظیفة “أعلى – أخرى” غیر التى یشغلھا ، وقد تختلف في طبیعتھا عن عمله السابق ، ويترتب علیه ترك فراغ وظیفی في المكان الذي كان یشغله ، ولكن يختلف الأمر كليا مع خريجى الدراسات التخصصیة وكليات العلوم الصحية ، حیث أن الأمر هنا يتعلق بالإرتقاء الوظیفى ولیس التسویة الوظیفیة ، مما یستدعى معالجة خاصة تستلزم معھا ذكر طبیعة المعالجة القانونية للمواد محل الجدل ، لتتماشى مع طبيعة التوصيف الوظيفي لھذه الفئة بشكل مستقل .
وأشار الخطاب إلى أن المتقدمین لشغل الوظیفة من خريجي العلوم الصحية ، لن يتركون العمل طبقا لتوصيفهم الوظيفى للفئات التي تحصل على المؤهل الأعلى ، ووفقا للائحة النقابة العامة للعلوم الصحية الصادرة برقم “219 تابع فى أول أكتوبر الماضي ، وكل ما حدث ھو الإضافة العلمیة ، ولن يتسبب ذلك في إحداث فراغ وظیفى ، كما لن تتكبد الدولة أعباء مالیة ، لأن القانون یساوى في المستحقات المالیة بین الدرجة الفنیة والتخصصیة من نفس المستوى الوظيفي .
وأكد الدبيكي في الخطاب الموجه لمجلس النواب ، على أن المجلس الأعلى للجامعات يضم عامي الدراسة الفنية لعامي الدراسة التخصصية ، متسائلا: لماذا إذن يتجاهلها الجهاز الإداري للدولة؟ ، ومشيدا بقرار جهاز التنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 ، والذي أجاز إستحداث مجموعات وظيفية جديدة ، ونص منشوره الإداري رقم 1 لسنة 2019 ، على إنشاء مجموعة للعلوم الصحیة .
وأستطرد نقيب العلوم الصحية: أن غلق باب التعدیل الوظيفي للعاملين بھذه الفئة بإدراج موقفھم تحت بند التسویة الوظیفیة سیسبب قتل التقدم العلمي لديھم ، حیث سیتوقف الجمیع عن إستكمال الدراسـة ، لعدم الجدوى من الحصول على سنوات تكمیلیة تضمن لھم تحسین وضعھم العلمي والإجتماعي .
