كتبه : محرر جريدة اليوم
قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية نقلة نوعية بمعني الكلمة، لأنه حقق إنجاز تاريخي بفض الاشتباكات بين صناديق التأمينات من ناحية ووزارة المالية وبنك الاستثمار من ناحية أخري، وذلك بعد أن حدد سداد المالية لدفعة سنوية بنحو 160.5 مليار جنيه سنويا لصندوق التأمينات بفائدة مركبة 5.7%، لتصبح حجم الأموال التي سيتم دفعها في 2050 نحو 844 مليار جنيه.
وأضاف عبد الفتاح، خلال كلمة له باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، بعد الموافقة علي مشروع القانون، إن الاشتباكات المالية كان مرضا مزمنا لا علاج له لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصدي وزيري المالية والتضامن لهذا الملف الشائك.
فيما وجه سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة، رسالة لأصحاب المعاشات عقب الموافقة علي مشروع القانون، قائلا: “معاشك بقي آمن، وأصبح هناك استدامة مالية له، ولولا هذا التدخل وفض الاشتباكات المالية لوصل العجز لـتريليونات”.
بينما قال المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، إن إعداد القانون استغرق نحو 5 سنوات، ولأول مرة سيعرف أصحاب المعاشات حجم أموالهم وكيف يتم استغلالها، بعد أن كان ضرب من ضروب الخيال.
من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو الذى أرسى قواعد الحفاظ على معدومى الدخل وتحسين أحوالهم المعيشية من مسكن ومعاش مناسب لهم وأن يشمل التأمين الصحى والاجتماعى جميع فئات الشعب وخاصة العمالة غير المنتظمة التى ليس لها صاحب عمل أو دخول منتظمة.
وأضاف النائب محمد وهب الله، أنه كان يتمنى تقديم مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية وهو صغير، مؤكدا أن الحكومة لا تفرق بين المشروع الخاص بها والمشروع الذى تقم به هو وبعض النواب، مطالبا بأن تكون هناك دورات تدريبية للعاملين فى الدولة حتى يمكن التعرف على مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وتابع: “اتفقنا مع الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى على ظان تشارك لجنة القوى العاملة فى وضع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية “.
وأكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، أن مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يتضمن مزايا عديدة للمواطنين وأصحاب المعاشات، موجهة الشكر للجنة والنواب وممثلى الحكومة الجهود التى بذلت فى مشروع القانون.
وقال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد قانون مهم وقوى ويمس كل المواطنين، ويتمنى أن يكون سببا فى تحسين المستوى المعيشى لأصحاب المعاشات، وأن ترد بناء عليه أموال التأمينات والمعاشات المستحقة لهم لدى الحكومة.
