كتبه : محرر جريدة اليوم
أكد أيمن نصري رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، أن القنوات الإخوانية التي تبث من تركيا دائما ما تحرض على العنف وقتل رجال إنفاذ القانون والمواطنين الأبرياء وهو ما يتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية التي تصنف هذه التحريض على أنه جريمة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1624 لعام 2005 والذي أدان بأشد العبارات التحريض على العنف وأيضا المادة 5 من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب التي تقضي بأن تجرم الدول الأطراف التحريض العلني على ارتكاب أعمال إرهابية من شأنها تهديد الأمن والسلم.
وأضاف أيمن نصرى، أنه من الصعب أن تقاضي منظمات حقوقية قنوات الإخوان في تركيا لعدة أسباب أهمها هو الخلاف السياسي بين مصر وتركيا والذي على أثره سمح النظام التركي لهذه القنوات أن تُبث من داخل الأراضي التركية والتي تستخدم هذه القنوات المحرضة على العنف كأداة سياسية للضغط على مصر خارجيا ونكاية في الدولة المصرية .
وأشار رئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى أن القضاء التركي مسيس بشكل كبير وهو ما ظهر واضحا في الأحكام التي صدرت في حق المعارضين لنظام أردوغان والتي طالت جميع دوائر الحكم داخل النظام التركي وبالتالي سوف تجد المنظمات الحقوقية صعوبة بالغة في إدانة القضاء التركي لهذه القنوات المحرضة على العنف على الأقل في الوقت الحالي .
وتابع أيمن نصرى: الحل الأمثل هو استخدام المنظمات الحقوقية للآليات الأممية المتاحة لإدانة النظام التركي الحاضن لهذه القنوات المحرضة كآلية إجراء الشكاوي التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي وهي آليات متاحة لهذه المنظمات ولها تأثير على المستوي الدولي على المدي الطويل .
واستطرد: هي معركة تحتاج إلى نفس طويل من المنظمات الحقوقية وأيضا الدخول في تكتلات من عدة منظمات حقوقية تكون المواجهة في بدايتها تسجيل عدة مواقف ونقاط سوداء ضد النظام التركي يتبعها تحرك دولي لإدانة هذا النظام ومن ثم التوجه للقرار السياسي الأممي وهو مجلس الأمن الذي يملك آلياته العقابية السياسية والعسكرية والاقتصادية لمعاقبة هذا النظام .
