كتبه : محرر جريدة اليوم
وقال رئيس مجلس النواب – خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، إن تقرير لجنة الشئون الدستورية، أكد عدم تضمين الاتفاقية ما يخالف الدستور، وبناء عليه يتم إحالته إلي اللجنة المختصة لدراستها.
ويتضمن قرار الرئيس، مادة وحيدة، تنص علي “وٌوفق الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبروتوكولاته المٌلحقة، والموقع في كيجالي بتاريخ 21 مارس 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.
وتعد الاتفاقية، واحدة من الاتفاقيات الهامة، والتي وقعها الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ 21 مارس 2018، في كيجالي، وتهدف إلي زيادة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا.
وحسب المذكرة الإيضاحية والتي حصل “اليوم السابع” علي نسخة منها، تتحقق هذه الأهداف ذلك من خلال الإلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعترض التجارة في السلع والخدمات وصولاً للاتحاد الجمركي في القارة الإفريقية.
ويتألف الإطار المؤسسي لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حسب الاتفاقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، والأمانة وذلك بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية – لا يٌبطل الاتفاق ولا يعدل أو يلغي الحقوق والواجبات بمقتضي الاتفاقات التجارية التي أبرمتها الدول الأطراف مٌسبقاً مع أطراف ثالثه، ويقضي الأتفاق بأنه في حالة تعارض أحكامة أو عدم اتساقها مع الاتفاقيات الإقليمية، بأن تسود أحكامة إلي حد التضارب المحدد.
ويرفق مع الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هي وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل في بروتوكول التجارة في السلع، والذي يتمثل في بروتوكول التجارة في السلع والذي يهدف إلي تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع، بروتوكول التجارة في الخدمات والذي يهدف إلي التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذي يهدف إلي توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.
وحسبما تشير المذكرة الإيضاحية، فأنه بالنسبة للدول التي تنضم إلي الاتفاق يدخل الاتفاق وبروتوكولاته الملحقة وأيى وثيقة أخرى تعتبر ضرورية في إطاره، حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ إيداع وثيقة انضمامها، ويقوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي – بصفته الوديع – بإخطار الدول الأعضاء بدخول الاتفاق وملاحقة حيز التنفيذ.
