سياسة

عضو بـ”لجنة الخمسين”: الدستور الحالى ليس مثاليًا.. وبعض مواده تحتاج تعديلا

كتبه : محرر جريدة اليوم


قال طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور: “بعض مواد الدستور بحاجة لتعديل وإعادة نظر، وأستقبل ذلك بثقة وصدر رحب، لأن الأديان السماوية هى الوحيدة اللى محدش يقرب منها ولا يعدل منها، لكن الدستور من صنع البشر.

 

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”: “إحنا كنا 50 عضوا وقبل منا كان يوجد 10 أعضاء فى لجنة العشرة، التى كان بها 5 أساتذة جامعة 5 رؤساء محاكم، وكنا خمسين عضو يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى، بينهم 5 سيدات و5 شباب، و3 مسيحيين و3 من الأزهر ونقيب المحامين ونقيب الاطباء والأحزاب السياسية، وجلسنا من 1 سبتمبر حتى 30 ديسمبر نجهز الدستور من الصبح لآخر النهار، واجتهدنا وقلنا أنه دستور موائم للمرحلة ولم نقل أنه مثاليًا أو أحسن دستور فى العالم، والناس خرجت و98.8 قالوا نعم لهذا الدستور، وأقسم عليه الرئيس والوزراء ومجلس النواب”.

 

وتابع: “وضعنا آلية محترمة وهى المادة 226، ومن حق خمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بتعديل مادة أو أكثر وخط سيرها قوى وبطيء، حيث يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوم، وإذا حصل على موافقة فهذه مبدئية ثم يتم عمل حوار مجتمعى لشهرين ثم يتم عرضه على المجلس ويتم الحصول على أغلبية بثلث الأعضاء ثم يخرج فى استفتاء على الشعب، وهذا قد يستغرق 3 أشهر أو أكثر، وهذا التعديل مطلوب”.

 

وواصل:” فيه متغيرات والواقع مختلف ويؤكد ذلك، وهذا يتطلب وضع دستور قابل للتنفيذ، والتعديل يقوى المواد ويفعلها بدل من النصوص المعطلة، ونحن حددنا نسب مئوية بنسبة 4% للتعليم و3% الصحة و1% البحث العلمى، وقلنا أنها من إجمالى الناتج القومى، وما تم فى السنوات الماضية كان من الدخل القومى وليس الناتج القومى”، مستطردًا: ” الدستور مش هنسجدله، وبقول يتغير بحوار مجتمعى محترم، وعندى عدد من المواد أرى أنه لا بد من تعديلها، فالدستور يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأجهزة الدولة، وكلنا مع مصلحة الوطن وعلى قلب رجل واحد، ويجب المساهمة فى النهوض بهذه الدولة”.


 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى