كتبه : محرر جريدة اليوم
أكدت النائبه هبه هجرس ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، أحال مشروع قانون تقدمت به لتعديل بقانون تعديل البند ( أ ) من المادة ( 1 ) من القانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون حوافز العلوم و التكنولوجيا و الإبتكار، إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، ليستبدل نص الفقرة حتى تشمل تطبيق أحكام القانون على الجامعات الخاصة أيضا ، بدلا ما كانت تطبق فقط على هيئات التعليم العالى و البحث العلمى :من الجامعات الحكومية ، و الأهلية ، و المراكز و الهيئات و المعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة .
ولفت “هجرس ” ، فى تصريحات لـ”اليوم السابع ” ، أن حرية البحث العلمى من الحريات الاساسية التى كفلها الدستور للمواطنين كافة دون تمييز بينهم ، وهى الحرية التى لا تنفصل و لا تنفصم شخص الباحث عنه فلا مفارقه بينها و بينه و لا يتصور لها كيان أو وجود إستقلال عنه ،خاصة وأن كافة دساتير مصر المتعاقبة رددت جميعاً مبدأ المساواه أمام القانون و كفلت تطبيقه على المواطنين كافة .
واعتبرت أنه ليس مشروعا إصدار قانون بما يهدر تلك المبادئ الدستورية ويفرق بين باحث أو مبدع ينتمى بحكم ظروفه الى جامعة خاصة و بين قرينه ممن ينتمى الى جامعة حكومية أو أهلية و جميعهم فى حاجه ماسة الى الرعاية و التشجيع ، لافتة أن ذلك ما جعلها تتقدم به لإنهاء التميز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة و تحقيق المساواه و تكافؤ الفرص بين كافة المستفيدين ،واستفادة كافة الباحثين و المبتكرين فى كافة المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية من المزايا التى قررها القانون و أن يتفيد الجميع من رعاية الدولة دون تفرقة أو تمييز .
يذكر أن مشروع القانون ينص على أحقيه هيئات التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص ، ويسمح لهم منفردين أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوص بالمجتمع وتوفير موارد ذاتيه لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى ،وتأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى
