أعلنت المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الانسان فرانكوايجيبسيان ” أوفيد ” تأييدها لقرار مكتب التصديق التابع لرئاسة الجمهورية بإلغاءحكم محكمة أمن الدولة طوارئ الصادر بحق العميد والمفكر أحمد عبده ماهر ، وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة يوم ٧ فبراير الجاري .
واعتبرت ” أوفيد ” أن ما جرى هو خطوة جادة نحو إقرار الدولة المدنية الحديثة لدعم حريات الرأي والتعبير والابداع ، مؤكدة أنها تتمنى انتتبعها خطوات تشريعية وتنفيذية سريعة تتجاوب مع متطلبات بناء دولة لها جذور عميقة في تاريخ الانسانية وتؤكد مستقبلها كامتداد لتراثوحضارة المصريين القدماء التي تبهر العالم بأكمله حتي اليوم ، وبهذا تتواكب مصر مع تقدم العالم في مجالات الحريات وحقوق الانسان .
وكانت محكمة جنح النزهة قد قضت في نوفمبر ٢٠٢١ بحبس العميد والمفكر أحمد عبده ماهر لمدة خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان بعدبلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا قدمه المحامي سمير صبري يتهمه بازدراء الدين الإسلامي.
قال المهندس ” جون ماهر “- رئيس المنظمة – أن القرار هو انتصار لدولة ٣٠ يونيو الجديدة على الذين يعادون حرية الرأي والتعبير ويريدونالرجعية لمصر ويرفضون مدنيتها وحضارتها ، مؤكداً أن القرار يضع الوطن في مسار جديد بعيداً عن القيود السابقة التي كانت تفرض علىحرية الاجتهاد والتفسير .
أكد ” ماهر ” أن المنظمة تساند كل جهود الاصلاح والتطوير التي تصب في هذا الاتجاه والتي تستوجب إلغاء قانون ازدراء الأديان .
تابع البيان الصادر عن ” أوفيد ” يقول : وكما اعلنت منظمة الاوفيد في بيانات سابقة انها تعمل جاهدة على شرح وتوصيل جهود الدولةالمصرية التي تمضي قدماً في دعم الحريات وفتح كل نوافذها لكي تنعم مصرفي مستقبل قريب بعصور ذهبية للحريات ومغادرة الرجعيةوالقيود على الفكر والابداع وأنها مستمرة في عملها مع مختلف المؤسسات الفرنسية والاوروبية لمساندة كل الجهود التي تبذلها مصر وشرححقيقة الخطوات الجدية التي تتخذها على أرض الواقع وفق رؤية قيادة سياسية رشيدة تشجع المثقفين لتجفيف منابع الارهاب
قال البيان : وتؤيد الأوفيد الدولة المصرية في المضي قدماً والاستمرار في إقرار الدولة المدنية الحديثة بكامل أركانها في مواجهة الجماعاتالمتطرفة وبؤر الارهاب الخفية ، لرفع اسم مصر عاليا ، كدولة العلم والحضارة واحترام حقوق الانسان في سياق تحديات عصيبة من الداخلومن الخارج.