كتبت: د. سمية النحاس
رحب الخبير الدولي الدكتور حاتم صادق، الأستاذ بجامعة حلوان، بعودة الحياة الى مجلس الشيوخ المصري، وقال ان اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات لشروط وأليات ترشح الأعضاء للمجلس الجديد يعنى انتهاء مصر من استكمال كل ادواتها التشريعية التي تحمى وتصون الحياة النيابية في مصر لضمان استقرارها السياسي.
وأكد صادق، المجلس الجديد سيساهم في إنعاش الحياة السياسية ويفتح أفاقا جديدة لدعم الديمقراطية والسلام الاجتماعي ويعلى من قيم حقوق الانسان وصون المقدرات، رافضا ما يردده البعض من ان عودة مجلس الشيوخ يعد من باب الرفاهية السياسية، وقال، ان الغايات هي التي تحدد جدوى واهمية كل اجراء تقوم به الدولة المصرية لتحقيق الرفاه الاجتماعية، موضحا ان الرقابة الدستورية والمجتمعية والتدقيق في اختيار أعضاء هو الذي سيحسم أي جدل حول جدوى مجلس الشيوخ الجديد.
وأضاف الخبير الدولي، ان العبء الأكبر سيقع على الناخب المصري الذى يجب ان يكون قد تعلم الدرس جيدا اعتمادا على ما مر عليه خلال السنوات الماضية في تحديد اختياراته واولوياته في المرحلة المقبلة وماذا يريد من العضو الذى سيمنحه صوته لينال شرف التعبير عن رؤيته ومطالبه واحتياجاته التشريعية، وقال ان الناخب سيوجه خلال هذا العام استحقاقين انتخابيين هما “البرلمان” و”الشيوخ” وهما بمثابة اختبار حقيقي لمقدار الوعى الذى اكتسبه على مدى العشر سنوات الأخيرة، وكيفية تحويل هذا الوعى الى اختيار ناجح يساهم في الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية والإنجازات التي تحققت على الأرض في كافة المجالات.
وحول ما اثير من ان المجلس الجديد سيستنزف موارد الدولة المالية ، قال صادق، ان المادة 36، من القانون تشير الى أن عضو الشيوخ يتقاضى مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تُستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور، مؤكدا ان هذا المبلغ لا يمكن ان يمثل أي عبء في مقابل ما يمكن ان يحققه المجلس سواء من تعظيم الدور الرقابي على الحكومة او من خلال إعادة النظر في بعض التشريعات والقوانين بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ، وقال:” نحن هنا نتحدث عن القيمة مقابل المدفوع”. وهي بكل المقاييس صفقة يجب ان ندعمها خاصة انها سيكون لها قيمة مضافة خارجيا على الأقل من المنظور الدولي.
