كتبت: د. سمية النحاس
أكد رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات الدكتور محمد سعد الدين بأن قوة الإقتصاد المصري الذى برز جلياً في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ومكّن الحكومة من إتخاذ قرارات جريئة في مواجهة تلك الأزمة هو نتاج الإصلاحات الإقتصادية التي اتبعتها مصر في السنوات الاخيرة .
وقال سعد الدين ، بأن الحكومة المصرية اتخذت في شهر واحد فقط قرابة 20 قرار إقتصادي سيكلفها أكثر من 200 مليار جنيه كإجراءات إحترازية في مواجهة الأزمة وما زال لديها الكثير من الإجراءات التي سيتحملها الإقتصاد في المرحلة المقبلة حال تطورت الأزمة .
وأشاد رئيس جمعية مستثمري الغاز بالقرارات العشرة الأخيرة أول أمس ، والتي ستحمى قطاع السياحة من تحقيق خسائر بالمليارات والإحتفاظ بالعمالة من التشريد ، بالإضافة إلى تمكينه من رفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية ، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لإستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور إنحسار أزمة كورونا .
وتابع، “لم يكن أحداً متوقعا بأن تتحمل الدولة الوقوف بجانب العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا بمنحة مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر ، والتي تبرز إنسانية القيادة السياسية في هذه المواقف الصعبة” .
وطالب رجال الأعمال مساندة الدولة والإحتفاظ بالعمالة لديهم في كافة المصانع والشركات ، وإعتبار ذلك في إطار المسئولية المجتمعية ، مشيرا بأن أي رجل أعمال وطني يحمل داخله ضمير المسئولية سيحافظ على العمالة التي تعمل لديه منذ سنوات وكانت السبب في نجاحه ، بل يقدم لها حوافز عن الظروف التي تمر بها البلاد ويشارك الدولة في هذه المسئولية .
