أخبار

“عبدالغفار” يوافق على توجيه الجامعات بقبول أوراق التسوية الوظيفية لخريجي “بكالوريس تكنولوجي”

كتبت: د. سمية النحاس

التقي وفد من نقابة العلوم الصحية برئاسة أحمد السيد الدبيكي النقيب العام ، الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 ، بديوان عام الوزارة ، لبحث عدد من التحديات التي تواجه أعضاء النقابة ، والفنيين الصحيين بمصر .

حضر اللقاء د. حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وأعضاء مجلس إدارة نقابة العلوم الصحية عبدالرحمن عبدالله ، هيثم السبع ، مجدى عبدالرحمن .

وقال أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية ، أن هناك عددا من الموضوعات التي تصدرت مناقشات الوفد النقابي مع الوزير ، أهمها التسوية الوظيفية لخريجي “بكالوريوس تكنولوجيا التخصص” وضرورة إنهائها قبل أول نوفمبر المقبل ، حيث حصل خريجو المعاهد الفنية الصحية على الدراسات التكميلية لمدة عامين ، بعد المؤهل الفوق متوسط ، وصدر لهم قرارا من المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة الأربع سنوات دراسية بدرجة بكالوريوس تكنولوجيا العلوم الصحية شعبة التخصص ، وتسلموا بالفعل شهادات المعادلة على مدار الأشهر الثلاث الماضية ، وتقدموا بها إلى جهات عملهم لتسوية حالاتهم الوظيفية لحصولهم على المؤهل الأعلى أثناء العمل طبقا للقانون .

رغم كل ذلك ، إلا أن المستشفيات والإدارات والجامعات كانت تتعنت في إستلام أوراقهم لتسوية حالاتهم الوظيفية ، بالرغم من إقرار مجلس الوزراء ضرورة التسوية في جلسته المنعقدة في العلمين ، وحملت رقم 50 لعام 2019 .

وطالب الوفد النقابي ، بضرورة إصدار تعليمات للجامعات المصرية ، بضرورة التسوية لخريجى البكالوريوس التكنولوجي ، حيث أنهم يعملون في ذات مجال التخصص ، وهو ما وافق عليه وزير التعليم العالي د. خالد عبدالغفار ، ووجه أ.د. حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتنفيذه على الفور ، حيث سيتم مخاطبة جميع رؤساء الجامعات المصرية ، بضرورة قبول أوراق التسوية لخريجي العلوم الصحية “بكالوريوس تكنولوجي” ، وإنهاء إجراءات لجان الموارد البشرية قبل يوم ٢/١١/٢٠١٩ .

كما طالب الوفد النقابي الوزير ، باستحداث لجنة جديدة لقطاع العلوم الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية ، وهو الأمر الذي لاقى قبولا لدى الوزير ، وسلمت له النقابة لائحتها ، والتي نشرت بالجريدة الرسمية ، تحت رقم ٢١٩ تابع، في أول أكتوبر الجاري ، وبالتالي أصبحت جزءا من قوانين الدولة المصرية ، وطالب أيضا بضم ممثل من النقابة ، كعضو أساسي داخل لجنة قطاع العلوم الصحية بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة .

كما ناقش الإجتماع ، ضرورة عدم فتح معاهد عليا جديدة للعلوم الصحية ، إلا بعد وضع شروط جديدة ، منها وجود مستشفى متخصص ملحق بها للتدريب العملي ، إضافة إلى إقرار عدم إصدار قرارات بإنشاء معاهد عليا أو كليات جديدة للعلوم الصحية ، إلا بعد الحصول على موافقة النقابة العامة للعلوم الصحية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى