كتبه : محرر جريدة اليوم
اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن وضع مصر على قائمة الملاحظات القصيرة، المعروفة بـ«القائمة السوداء»، بُنى على مجموعة من الشكاوى الوهمية، مشددًا على ضرورة التأكد من الشكاوى ودراستها، وأبدى الاستعداد للتحاور مع مقدميها.
وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، عقب عودته من المشاركة في الدورة ١٠٨ لمؤتمر العمل الدولى، التي عُقدت بقصر الأمم المتحدة بجنيف، خلال الفترة من ١٠ إلى ٢١ يونيو الجارى: «القرار كان مفاجئًا، وكنت أنتظر أن تخلو القائمة من اسم مصر، خصوصًا أن كل الخطوات التي اتخذناها في هذا الشأن عُرضت على منظمة العمل الدولية، وهى شريك أساسى لنا، والداعم الفنى الأول في هذا الشأن».
وتابع: «لقد بذلنا الجهود في سبيل عدم إرسال بعثة بشأن حالة مصر، فاستعرضنا أثناء المؤتمر الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية، بدءًا من ٢٠١٦ حتى الآن، مع مدير عام إدارة معايير العمل بمنظمة العمل الدولية، كورين فرجا، ومدير إدارة الحريات النقابية بالمنظمة، كارين كيرتس، وطرحناه، وهذا ليس غريبًا علينا لأن المنظمة شريك في هذه الخطوات لحظة بلحظة، وبالتأكيد ما أُثير حول ملف مصر تم بناؤه على مجموعة من الشكاوى التي يتقدم بها البعض، وأوضحنا للمنظمة أكثر من مرة، وآخرها خلال المؤتمر، أن مَن يتقدمون بالشكاوى لا يملكون تنظيمًا نقابيًا يحمل أي عضوية، ولا يعلمون عن العمال شيئًا».
وتابع الوزبر لكننا تعظيم لمبدأ الشفافية تواصلنا مع مكتب المنظمة مكتب القاهرة واخطرناهم اننا على استعداد للقاء من يرغب في إجراءات تأسيس لجان نقابية ويدعي أن هناك معوقات من مديريات القوي العاملة فاننا على استعداد للنقاش في حضور ممثل عن مكتب المنظمة بالقاهرة، مشيرا إلى انه لم يأتي احد للوزارة ولا من مكتب المنظمة ولا ممن يشتكون الدولة المصرية بأنهم يضعون العراقيل أمامهم لتوفيق الاوضاع أو لتأسيس نقابات، الأمر الذي انتقل المنظمة بشكل يؤكد على ما يسرد من الحكومة المصرية انها تعمل راغبة في عدم التمييز بين أي تنظيم واخر وتعمل بشفافية ووضوح كامل، ومن له الحق في تأسيس تنظيم نقابي تكون داعمة له في المقام الأول .
وتابع سعفان الأمر الذي تأكدت به المنظمة من صدق الخطوات التي تقوم بها الدولة المصرية في تلك الفترة والتي نتج عنها تقرير اللجنة الذي يؤكد على أن الحكومة والدولة المصرية تسير بخطوات قوية وفاعلة وتملك من الشفافية والمصداقية الكثير، فكان التقرير الصادر عن لجنة المعايير هو تقديم الدعم الفني للحكومة المصرية في هذا الملف .