غادة والي تستعرض تجربة مصر في برامج الحماية الاجتماعية بالأمم المتحدة وتلقى بيان مجموعة الـ77 والصين

كتبه : محرر جريدة اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والي لمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية نشاطا مكثفا بدأته بالمشاركة في اجتماعات وزراء دول مجموعة الـ77 والصين حيث تم اختيار والى لإلقاء بيان مجموعة ٧٧ والصين ضمن أعمال المنتدي السياسي رفيع المستوى الذي يعقد بالأمم المتحدة حول الحماية الاجتماعية والتصدى لعدم المساواة، والذى يعقد تنفيذا لتوصيات قمة التنمية الاجتماعية.

وقالت «والي» خلال البيان إن «مجموعة الـ77 والصين تشعر بقلق عميق من أنه بعد مرور أكثر من 24 عامًا على اعتماد القمة العالمية للتنمية الاجتماعية وإعلان ومنهاج عمل بكين، تظل اتجاهات اللامساواة تبعث على القلق. كان التقدم بطيئاً وغير متساوٍ، وما زالت هناك ثغرات كبيرة. في الواقع، تعكس العديد من تقارير الأمم المتحدة أن عدم المساواة في الدخل قد استمر أو حتى زاد داخل العديد من البلدان، مما يقوض الجهود المبذولة للقضاء على الفقر وإزالة العقبات حيث يمكن لجميع الناس المشاركة على قدم المساواة في التنمية الاقتصادية وتقاسم فوائدها بطريقة مستدامة».
وأشار البيان إلى حقيقة أنه بعد مرور أربع سنوات على اعتماد خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، فإن تقرير الأمين العام لعام 2018 حول تنفيذ نتائج القمة العالمية للتنمية الاجتماعية يواجهنا بحقائق وخيمة وتعتقد المجموعة أنه يجب ألا يكون مقبولاً أن يكون لدى أغنى 10 في المائة ما يصل إلى 40 في المائة من الدخل العالمي في حين أن أفقر 10 في المائة يحصلون على 2-7 في المائة فقط.
وذكر البيان أن مجموعة الـ 77 والصين تعتقد اعتقادا راسخا أن الدعوة الواردة في خطة عام 2030 للحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وكذلك تعزيز مجتمعات شاملة وعادلة ومنصفة أمر بالغ الأهمية لتمكين الناس، ولا سيما أكثرهم معرض للخطر. تشير المجموعة إلى أنه عند اعتماد خطة عام 2030، أكدنا أن معالجة عدم المساواة أمر حيوي لجميع لبناء مجتمعات مستدامة ومزدهرة وسلمية، وبالتالي نحن ملتزمون بضمان تحقيق الأهداف لجميع الأمم والشعوب ولجميع شرائح المجتمع مع أخذ هذا في الاعتبار، تؤكد المجموعة أن التباينات المتسعة تتطلب سياسات سليمة وحلولاً عالمية. ينبغي أن تسعى هذه السياسات إلى تمكين جميع الفئات الاجتماعية.
وإلى جانب القاء البيان قامت والى بعمل مداخلة خلال جلسة مجموعة الـ77 والصين حول ما تم في مصر في ملف الاشخاص ذوى الإعاقة والموافقة على قانون لحماية حقوق الاشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم دعم نقدي لذوي الاعاقة، وجهود التصدي للفجوات الجغرافية في مصر اذ توجه الدوله جهودها لتنميه الصعيد وتحسين البنية التحتية على مستوي الجمهورية من خلال مشروعات قومية تتيح فرص عمل على التوازي مع برنامج اصلاحي ضخم للصحة والتعليم.
كما شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في المنتدى السياسى رفيع المستوى لوزراء التنمية الاجتماعية حول الحماية الاجتماعية والمساواة، وذلك بمقر الأمم المتحدة، وعرضت والي خلال كلمتها محاور برامج الحماية الاجتماعية في مصر وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة.
وقالت «والي» إن الحكومة المصرية تعمل على عدد من برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الاستهداف لتحقيق المساواة والاستدامة والحصول على التعليم والصحة، وتحسين التغذية، مشيرة إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة أصبح من أسرع البرامج الدعم النقدي نموا في العالم، مشيرة إلى عزم الوزارة توحيد برامج الدعم النقدي في برنامج دعم نقدي واحد قوي يعتمد على بيانات موثقه ومحدثة
وأضافت «والي» أن برنامج الحماية الاجتماعية تحول من دعم نقدي غير مشروط إلى دعم نقدي مشروط، وتحول في التعامل من فقر الدخل إلى الفقر متعدد الابعاد، كما اعتمدت على تطبيق التكنولوجيا وقواعد البيانات فتحولنا من النظام اليدوي من خلال الاعتماد كليا على العاملين بالوحدات الاجتماعية في القرى إلى نظام مميكن بالكامل، كما تحول الدعم من دعم نقدي دائم إلى دعم نقدي محدد الوقت يعتمد على الاستهداف ويتم مراجعته كل ٣ أعوام، كما أشارت إلى توسيع التغطية لتشمل أفقر المناطق مع التركيز على المناطق البعيدة جغرافيا والتي كانت بعيدة عن التنمية.
وانتقلت والي للحديث تفصيليا عن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة قائلة إن الدعم النقدي المشروط يغطي ٥٦٣٠ قرية و٢٧ محافظة بنسبة تغطية بلغت ١٠٠٪، مشيرة إلى أن وزارة التضامن عملت على المناطق الأكثر فقرا، وطلبت ممن يرى في نفسه الاستحقاق التقدم للبرنامج وكان نتاج ذلك إنشاء أكبر وأحدث قاعدة بيانات في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تؤمن أن البيانات مهمة جدا، لتؤسس الوزارة «أكبر بنك بيانات» وصل عدده إلى ٢٧ مليون مواطن مزود بتفاصيل عن حياتهم وتعليمهم ووضعهم الصحي ودخلهم ومنازلهم والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
وأضافت أن البرنامج يشير إلى أننا متحيزون إلى صعيد مصر حيث إن ٧١٪ من الدعم النقدي يذهب إلى الصعيد، مشيرة إلى أن هناك ـ٦٧٪ من الفقراء يعيشون في الصعيد، لذلك فقد ركز البرنامج على الصعيد ثم الدلتا والقاهرة حيث الفقر أقل انتشارا.
ولفتت «والي» إلى ما أحدثه البرنامج من تمكين للمرأة مشيرة إلى أن ٨٨٪ من حاملي كروت الدعم النقدي من السيدات، ويتم توفير الرعاية الصحية للنساء في هذا البرنامج، كما تقدم الوزارة برنامجا اخر يستهدف المرأة وهو برنامج ٢ كفاية ويقدم للسيدات خيارات مختلفة في مجال الصحة الإنجابية ويقوم على توعيتهم بحقوقهم من حيث الزواج الطلاق، وتوفر الوزارة قروضا للنساء لبدء مشروعات صغيرة.
ولفتت «والي» إلى أن البرنامج حقق الشمول المالي للمرأة وهو شيء مهم للنساء، مضيفة أنه كي يتسنى للنساء الحصول على الدعم النقدي كان عليهم استخراج بطاقات هوية وأوراق ثبوتية لهم ليساعد ٦٥٠ ألف امرأة على استخراج بطاقات هوية وأوراق ثبوتية من شهادات للزواج وشهادات الميلاد للأبناء.
وذكرت أن الوزارة أنشأت لجان المسائلة المجتمعية وهو نموذج جديد نحن فخورون به جدا لأن لدينا ٢٢٢٦ لجنة مساءلة في ٢٤ محافظة، تشرك المواطنين في المسئولية وهي أول تجربة للاستهداف المجتمعي في مصر ومتابعة الأسر التي تحصل على الدعم، وهي هامة جدا لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد في القرى، مشيرة إلى أن الوزارة تطلب دائما مراجعة صحة ما نقوم به حيث ننشر على جدران الوحدات الاجتماعية أسماء جميع المستفيدين ونطلب من الأهالي أن يأتوا إلينا ويبلغونا إذا كان هناك شخص غير مستحق للدعم.
وأكدت «والي» أن التظلمات والاستفسارات هي أداة هامة تجعل كل مستفيد يشعر بالتمكين ويشعر بأن لديه الحق في الشكوى والتواصل مع الحكومة للاستفسار عن سبب عدم حصوله على الخدمات المختلفة.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ تقييمات أثر برنامج تكافل وكرامة على الأسر وأظهر أن استهلاك الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل» زاد بنسبة 8.4% مقارنة بالأسر غير المتلقية للدعم، كما أظهرت الدراسة أن الأسر بالغة الفقر استخدمت دعم تكافل في سداد بعض الفواتير والديون، كما استفادت الأسر من دعم تكافل فزاد استهلاكها للغذاء وحسنت من نمطها الغذائي،، كما حقق البرنامج نجاحا في استفادة الأسر من الصحة والتعليم وهو ما يظهر من التحاق ١٠٠٪ من أطفال الأسر المستفيدة بالمدارس وانتظامهم في العملية التعليمية، مما انعكس على زيادة إنفاقها على المستلزمات، وزيادة إنفاق الأسر على المستلزمات المدرسية.