أخبار

شركات الاتصال والمعلومات العالمية تطالب بإلغاء العقوبات السالبة للحريات في «البيانات الشخصية»

كتبه : محرر جريدة اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، لمناقشة قانون حماية البيانات الشخصية يستهدف الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص حول القانون.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء: «نهتم بالتواصل مع المجتمع المدني والشركات العالمية والمحلية قبل ان نصدر تشريعا جديدا ونستمع لرأى هذا القطاع الذي يمس أنشطة الشركات»، مشيرًا إلى أن الحوار يعد سنة رفيعة ومتحضرة.
وأكد أن هذا النوع من الحوار يجري في كل الدول المتقدمة ويكون هناك تعاون مثمر بين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحكومة.
وتابع أن الوزارة لديها اجندة تشريعية رحبة وقانون حماية البيانات له أهمية خاصة وتتمثل في ضرورة فرض حرمة لبيانات المواطن في ظل التحول الرقمي، بما يساعد المواطن على ان يكون مطمئنا على خصوصيته وبياناته.
و قال: «البيانات لها حرمة خاصة شأنها شأن حرمة البيوت ولابد ان يكون المواطن امن على طريقة تداولها».
وأشار طلعت إلى أن القانون الجديد يدعم الاستثمارات في مصر من خلال قانون حماية البيانات، لافتا إلى ان الشركات تريد ان تضمن خصوصية البيانات وحمايتها قبل العمل مصر.
وحذر محمد عبدالجواد، الممثل القانونى لعدد من الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، من تعدد العقوبات الواردة بمشروع القانون من جانب وتوسعها في العقوبات السالبة للحريات من جانب أخر، وهو ما قد يدفع لاتخاذ قرارات استثنائية في مصر تثير قلق شركات كثيرة، مؤكدا على أنها ستؤثر بشكل مباشر على اتخاذ هذه الشركات لقرارات تتعلق بالاستثمار في مصر.
وأوضح عبدالجواد أنه تم ارسال مشروع القانون إلى الشركات العاملية وتم نظرة من إدارات متخصصة في حماية البيانات، وتم وضع عدد من الملاحظات الهامة حوله.
وقال إنه من بين هذه الملاحظات الجوهرية ما يتعلق بالشقين الجنائي والإدارى، وبالنسبة للجنائى فإن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدى التي تستوجب العقوبة مما يعرض المستثمرون للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن.
وطالب «عبدالجواد» بضرورة استبدالها بغرامات مالية تماشيا مع توجه المشرع المصري والعالمي فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة بالاقتصاد، لافتا إلى أنه في حالة وجود رغبة لدى المشرع في فرض عوبات سلبية يجب تحددب الجريمة والشق العمدي.
وأضاف أنه في الجزء الإجرائي فكل العقوبات مصنفة جنح وهو ما يعرض الشركات للإدعاء المباشر بشكل مبالغ فيه، مطالبا بأن يكون تحريك الدعوى بناء على طلب من مركز حماية البيانات.
وتابع أن المسؤولية الجنائية في المشروع فيما يخص المسؤولين عن إدارة الشركات، فالمادة 92 من قانون الاستثمار تحدت عن المسؤول الفعلى ووضعت قيود عليها لطمانة المستثمرين ن ونطالب بتطبيق هذه المادة لطمأنة.
وشدد عبدالجواد على ضرورة إعادة النظر فيما يخص نشر الجزاءات الإدارية الموقعة على الشركات لتكون بعد صدور حكم نهائي حتى لا تضر بسمعة الشركات، مشيرا إلى ان الاخطار بوجود اختراق للنظام خلال ٢٤ ساعة لا يتماشي مع الواقع العملي في ظل وجود ’لاف الاختراقات التي لا تنجح أو ينتج عنها ضررا مقترحا الاستناد إلى النظام الأوروبي في هذا الشأن.
وطالب بتحديد الحالات الاستثنائية التي لا يتم فيها اخذ موافقة الشخص على اتاحة بياناته مثل وجود شخص في حالة طوارىء بغحدى المستشفيات.
ولفت إلى ضرورة تحديد سن الطفل في التشريع الجديد بدل من اعتماد سن الـ ١٨ سنة الوارد في قانون الطفل، والنزول به ل ١٣ سنة باعتباره أمر شديد الصعوبة في التطبيق العملي، فضلا عن ضرورة تقييد حقوق الأشخاص في محو وإلغاء البيانات وتترك الأمر لتنفيذه وفقا للائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن من بين الملاحظات ان اصرار القانون على اخذ الموافقة المسبة في التسويق الالكترونى يقيد بعض صور التسويق الحديث التي ليس بها اعتداء على الخصوصية.
وطالب «عبدالجواد» بتقييد حقوق الشخص في محو بياناته الامر الذي قد يسبب ضرر للشركات في بعض الحالات .
و قال إن من بين الملاحظات التي أوردتها الشركات تشكيل مجلس إدارة مركز حماية البيانات الشخصية والذي يضم أغلبية حكومية، وعدد قليل جدا من الفنيين المتخصصين وهو ما يؤثر على استقلالية المركز.
وقالت شيرين شاهين، ممثلة شركة مايكروسوفت، إنه يجب تحديد معايير الإخطار عن الاختراقات للبيانات بالنسبة للشركات بان يكون الحاكم هو مدى جسامتها حيث إن الشركات ومنها مايكروسوفت تتعرض لآلاف الاختراقات ولا تستدعى الابلاغ عنها حيث إنها لا يترتب عليها إساءة استخدام بيانات العملاء، وعلى العكس تؤثر على سمعتها في السوق.
وأضافت أن الشركات لابد إلا تعتمد فقط على تشريعات الدول العاملة بها لوجود دول تضع معايير بسيطة لا تحقق الأمان التام للبيانات مما يتطلب من الشركات إضافة معايير أخرى بخلاف الواردة في التشريعات.
وأكدت ضرورة تبسيط طرق استصدار التراخيص حتى لا تتسبب في وقف عملها، واقترحت ان يتم استمرار عمل الشركة، وتقوم بتوفيق أوضاعها طبقا للاشتراطات التي وضعتها الحكومة، وتابعت: «متوقعين ان يترتب على تحقيق مشروع القانون بعد تطبيقه استثمارات تصل إلى ٢ مليار جنيه، أو أكثر خلال ٣ سنوات، و١٠٠ الف فرصة عمل.
وقال مارتن لوسر مدير العلاقات الحكومية بشركة جوجل إن السوق المصرى دائما كان تحت نظر شركة جوجل كفرصة للاستثمار ولكن التشريعات كانت تجعل الفرص مترددة ولكن التشريعات الاخيرة شجعت الشركة على النظر للسوق المصرى نظرة أخرى. واشار إلى ان حماة البيانات هو العنصر الاهم الذي تنظر اليه جوجل وتحافظ عليه .
ولفت إلى أن مصر لديها فرصة لتكطون على خطى دول الاتحاد الاوروبى في حماية البيانات كمشاركة فعالة في الاقتصاد التكولوجى لتصبح على خريطة مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن المسؤولة الجنائية الواقعة على العاملين في الشركات في مصر لا تعد جرائم كبيرة وطالب بوضع غرامات مالية على هذه الخالفات البسيطة والتي لا تستدعى عقوبات سالبة للحرية.
وتابع أن نشر القضايا قبل الحكم الناهئى فيها يضر بسمعة الشركات ويؤثر على استمرار عملها في مصر.
وأكد أن الشركات تتحفظ على أي ادعاء قانونى قام ضدها ويتم نشره قبل الحكم النهائي.
وأشار إلى أن «جوجل» تتفهم الولويات وخصائص السوق في كل دولة مما يدفع التشريع لوضع بعض البنود الخاصة بها، وطالب بأن تكون هذه البنود والضرورات في أقل مستوى من الأمور التي يتم تغييرها دون حدوث تأثير على أسواق مثل اطالة مدة الإخطار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى