أخبار

«الخدمات النقابية» تعرض رؤيتها لقانون العمل في نسخته الأخيرة

كتبه : محرر جريدة اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية، ندوة ظهر اليوم تناولت فيه التعنت غير المفهوم الذي يمارس في حق المنظمات النقابية المستقلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتي يمكن اعتبارها امتناعا عن تطبيق القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧.

كما عرضت الدار رؤيتها لمشروع قانون العمل في نسخته الأخيرة، حيث تحدثت في المؤتمر رحمة رفعت مدير البرامج بالدار، مطالبة بتعديل عدد من المواد من قانون العمل، خاصة المواد الخاصة بالأمان الوظيفي وهي 104، و105، و106، والمرتبطة بعقود العمل المؤقتة.
وأوضحت أنه على الرغم من أن مسودة مشروع القانون الاولى المقدمة من وزارة القوى العاملة، كانت قد راعت ذلك، ونصت في المادة رقم 68 على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة في حالة القيام بأعمال موسمية أو أنشطة أخرى لا يمكن بحكم طبيعتها أو بحسب العرف، اللجوء فيها ابتداءً إلى عقود غير محددة المدة، إلا أن المسودة النهائية للمشروع قد رضخت لمطالبات اتحاد الصناعات، واستجابت لأصحاب الأعمال في استخدام العاملين بعقود مؤقتة دون قيد أو شرط، ونصت المادة 69 على أن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
وأشارت «رفعت» إلى أن استخدام العامل بموجب عقد مؤقت في عمل دائم من أعمال المنشأة ليس سوى التفاف على حقوقه، لأن صاحب العمل لا تتجه نيته إلى استخدام العامل لمدة محددة، وانما يستهدف فقط الإمساك في يده بكافة الخيوط ليكون له الحق في فصل العامل والتخلص منه متي شاء تحت مسمى انتهاء العقد محدد المدة دون أن يرتب للعامل حقوق حال فصله تعسفيا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق