كتبه : محرر جريدة اليوم
ارشيفية
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، واثنين آخرين، لاتهامهم بقضية رشوة وإهدار المال العام، وتغريمهم متضامنين 147 مليون جنيه.
والصادر بحقهم حكم المؤبد هم: المتهم الأول “م. ص” رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي سابقًا، والمتهم الثاني “ع. ع”، مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، المتهم الثالث “أ. س”، صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات.
وقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهم الرابع “س. م” المستشار المالي بشركات صحاري.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحاري للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع اتهاما بالتزوير.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على المتهمين الأول والثاني وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.
