كتبت: د. سمية النحاس
اكد الخبير الدولي الدكتور حاتم صادق ، الأستاذ بجامعة حلوان ، ان القطاع العقاري في مصر سيشهد انتعاشا وتعافيا سريعا بعد إجراءات الفتح التي اتخذتها الدولة جراء أزمة كورونا .
وقال ان العقارات كانت من أقل القطاعات التي تضررت على الرغم أنها تعرضت في مطلع هذا العام لركود بسبب تراجع المبيعات في إنتظار إستقرار الأسعار .
وأضاف صادق ، ان القطاع الهندسي الإستشاري كان من أكثر المتضررين بعد خطوة الإغلاق التي اتخذتها الدولة مدفوعة بمخاوف إنتشار وباء كورنا المستجد ، لافتا إلى ان حجم خسارة هذا القطاع يقدر بملايين الملايين من الجنيهات .
وأوضح الخبير الدولي ، أن العمل الإستشاري الهندسي تراجع بشدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة تباطؤ حركة السوق العقاري وعمليات البناء والتشييد ، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتصحيح أوضاع المخالفين في العقارات .
وثمن صادق ، موقف الدولة والحكومة المصرية الداعم للقطاعات التي تضررت من عمليات الإغلاق ، سواء في السياحة أو الصناعة والتجارة ، داعيا إلى إدراج الشركات الهندسية والمكاتب الإستشارية والمتوسطة والصغيرة ضم خطة الدعم حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المهندسين والعاملين لديها .
وأضاف أن تراجع حجم العمل الإستشاري بالرغم من أهميته والدور الذى يلعبه في ضبط سوق العقارات والإلتزام بتطبيق شروط البناء يساهم بشكل كبير في السماح بحدوث مخالفات البناء ، وقال ان أكثر التحديات التي تواجهها المكاتب والشركات الهندسية الإستشارية ، يتمثل في إيجاد الآليات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتفعيل القانون ومعاقبة المخالفين ، مشيرا إلى ان الدولة تقوم حاليا بدور كبير لإستعادة دورها الرقابي والقانوني على المخالفين .
وأشار الخبير الدولي ان تفعيل دور المكاتب والشركات الهندسية سيساهم في خطة الدولة التي تسعي إلى التوسع في التصدير العقاري بإعتباره أحد أهم سبل تنشيط القطاع العقاري الذي يعد من أقوى قاطرات الإقتصاد الوطني .
مضيفا ان تصدير الخدمات الهندسية إلى الدول العربية يمكن ان يمثل مصدر دخل قوى للخزانة العامة للدولة خاصة ان مصر تتمتع بسمعة جيدة وخبرة عالمية في هذا القطاع الذي تعتمد عليه معظم البلدان العربية ، محذرا من وجود أطراف عربية أخرى تسعى إلى ملء فراغ الإحتياج الذى يجب ان يكون لمصر اليد العليا فيه .
